نائب رئیس شبکه خانه‌های صنعت و معدن ایران و رئیس خانه صنعت و معدن مازندران گفت: سود تقسیط توسط برخی بانک‌ها بر مبنای قواعد جدید در بخش صنعت و معدن تا نرخ 18 درصد هم محاسبه می‌شود و بانک‌ها سرمایه در گردش و تسهیلات ارزی به ویژه اعطا شده از سوی صندوق ذخیره ارزی را مشمول این ماده نمی‌دانند.
به گزارش شمال نیوز به نقل از فارس ، نائب رئیس شبکه خانه‌های صنعت و معدن ایران در نامه‌ای به بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در مورد نگرش‌ها و برداشت‌های متفاوت و پیاده‌سازی آن در اشکال مختلف توسط بانک‌های کشور نسبت به ماده 28 قانون بودجه سال 90 گلایه کرد.
داریوش هندویی رئیس خانه صنعت و معدن مازندران گفت: با آنکه حدود هفت ماه از سال جدید سپری شده است، اما هنوز انسجام و وحدت رویه در اجرای مفاد قانونی مورد نظر بوجود نیامده است.
هندویی افزود: هیئت مدیره بانک‌ها در دستورالعمل‌های ابلاغی تعابیر و تفاسیر گوناگونی را ارائه کردند و قابل ذکر اینکه نحوه تدوین و نگارش ماده 28 طوری است که امکان برداشت‌ها و اجراهای مختلف را فراهم می‌کند و این مساله باعث سردرگمی بنگاه‌های تولیدی شده است.
وی در گلایه خود اضافه کرد: سود تقسیط توسط برخی بانک‌ها بر مبنای قواعد جدید در بخش صنعت و معدن تا نرخ 18 درصد هم محاسبه می‌شود و بانک‌ها سرمایه در گردش و تسهیلات ارزی به ویژه اعطا شده از سوی صندوق ذخیره ارزی را مشمول این ماده نمی‌دانند.
هندویی خاطرنشان کرد: بعضی بانک‌ها پیش پرداخت را الزامی می‌دانند و تعدادی از بانک‌ها جرایم تاخیر را در خلال تقسیط اخذ و اعلام می‌دارند که در پایان دوره در صورت پرداخت منظم و کامل اقساط از بدهی‌ها کسر می‌کنند.
نائب رئیس شبکه خانه‌های صنعت و معدن ایران ابراز داشت: بخشی از بانک‌ها این قانون را برای واحدهای فعال قابل اجرا می‌دانند در صورتی که باید اذعان کرد تعدادی از واحدهای مشکل‌دار و غیر فعال در صورت اجرای ماده 28 و تزریق نقدینگی می‌توانند به جرگه واحدهای فعال درآیند.
هندویی در بند دیگری از نامه خود به بهمنی آورده است: برخی بانک‌ها به طور مشروط اعلام کرده‌اند در صورت تاخیر بیش از دو قسط از سررسید، قرار داد جدید کان لم یکن تلقی و تمام مطالبات را بر اساس قرار داد اولیه قابل وصول می‌دانند همچنین ضمانت‌های جدید طلب می‌کنند.
نائب رئیس خانه صنعت و معدن ایران خاطرنشان کرد: از یک طرف بانک‌ها آمادگی خود را برای اجرای این ماده قانونی اعلام اما از طرف دیگر برای بسیاری از واحدهای بدهکار اجراییه صادر و یا واحدها را تحت فشار قرار می‌دهند که این وضعیت برای مدیران و صاحبان بنگاه‌ها غیرقابل تحمل شده یا اینکه بعضی از موسسات اعتباری بعد از گذشت این همه مدت ابراز می‌دارند که بخشنامه و دستورالعمل هیئت مدیره آنها در این زمینه هنوز ارسال نشده است.
وی با اشاره به توافق شورای مرکزی خانه صنعت و معدن ایران و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با بانک مرکزی اذعان داشت: انتظار می‌رود در ارتباط با چگونگی اجرای ماده 28 تصمیم یکپارچه‌ای اتخاذ و شیوه نامه اجرایی آن به صورت متمرکز از سوی بانک مرکزی تهیه و تدوین و به همه بانک‌ها ابلاغ شود تا در فرصت باقیمانده از سال جاری امید واحدهای تولیدی افزایش یابد.
